2 . عدم جواز وصحّت خريد وفروش سرگين نجس . 8 3 . بنابر قولي ، عدم صحّت وجواز خريد وفروش گوشت حيوان حلال گوشت تذكيه شدهء آميخته با مردار ؛ به گونه‌اى كه غير قابل تشخيص باشد . 9 برخى فروختن آن را به كسى كه خوردن گوشت مردار را حلال مىداند جايز دانسته‌اند . 10 4 . حرمت هر نوع كسب با شراب وديگر مسكرات . 11 قاعدهء الإذنُ فِى الشئ . . . قاعدهء الإذنُ فِى الشئ إذنٌ فِى لَوازِمه : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از اينكه اذن به چيزى اذن به لوازم آن نيز خواهد بود . برخى فقها به جاى واژه « لوازم » واژه « توابع » 1 وبرخى « آثار » 2 را به كار برده‌اند . قاعده ملازمه از قواعد مسلم فقهى به شمار رفته ودر أبواب مختلف فقه مطرح يا به آن استدلال شده است . برخى نيز در كتب قواعد فقهى از آن سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مقصود از قاعدهء ملازمه آن است كه اگر كسى به ديگرى نسبت به چيزى اذن دهد ، گسترهء اذن به آنچه در عبارت اذن دهنده آمده است ، محدود نمىشود ؛ بلكه لوازم آن را نيز دربر مىگيرد ؛ أعم از لوازم عقلي ، مانند آنكه لازمهء عقلي اذن به ديگرى در استفاده از بأم خانه ، گذاشتن نردبان ويا استفاده از پله ومانند آن است ؛ زيرا از نظر عقل ، برآمدن بر بأم از راهى ديگر ممكن نيست ، ولوازم عرفى ، مانند آنكه لازمهء عرفى اذن سكونت در خانه به ديگرى آن است كه خانواده وفرزندان وى نيز بتوانند در آن سكونت كنند ويا بستگان ودوستانش در حد متعارف وبه صورت مهمان بتوانند به آن خانه آمد وشد داشته باشند . 3

--> ( 1 ) . مفتاح الكرامة 8 / 27 - 28 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 190 ( 2 ) . كتاب المكاسب 1 / 26 ؛ ينابيع الاحكام 2 / 19 ( 3 ) . منية الطالب 1 / 19 ( 4 ) . المكاسب المحرمة ( امام خمينى ) 1 / 33 ؛ سنن الدارقطني 3 / 7 ( 5 ) . عوالي اللئالي 2 / 110 ؛ بحار الأنوار 103 / 55 ( 6 ) . المعالم المأثورة 2 / 37 و 4 / 23 ؛ موسوعة الخوئي 4 / 287 و 2 / 398 ( 7 ) . الخلاف 3 / 184 ( 8 ) . 185 ( 9 ) . كتاب السرائر 3 / 113 ( 10 ) . مختلف الشيعة 8 / 319 - 320 ( 11 ) . كنز العرفان 2 / 17 - 18 .